كتب | أحمد إبراهيم
أرسى القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد، محددًا الضوابط والإجراءات المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضيها.
وأوضح القانون أن الجهة الإدارية المختصة تحتفظ بحقها في إزالة أي تعديات تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، مع جواز التصرف في بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد، وذلك في حالات محددة ووفق ضوابط قانونية واضحة.
ويشمل التصرف الأراضي التي أقيمت عليها مبانٍ بالفعل، أو التي تم استصلاحها أو استزاعها فعليًا، بالإضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل 15 أكتوبر 2023، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وفقًا لمتطلبات الحفاظ على شؤون الدفاع عن الدولة.
وأكد القانون أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 لا تسري على هذه التصرفات إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
كما نص القانون على أن جميع إجراءات التصرف ستتم وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن أيضًا الآليات اللازمة للإسراع في شهر وقيد التصرفات بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمستفيدين.
طرق التصرف في الأراضي
وبموجب المادة الثالثة، يكون التصرف في الأراضي بإحدى الوسائل التالية:
- البيع.
- الإيجار.
- الإيجار المنتهي بالتملك.
- الترخيص بالانتفاع.
ويتم ذلك بناءً على طلب يتقدم به واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بمد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات.
رسوم تقديم الطلبات
ألزم القانون مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وفقًا لمساحة الأرض محل الطلب.
وشدد القانون على أن مجرد تقديم طلب التقنين أو اتخاذ أي إجراءات تمهيدية لا يمنح واضع اليد أي حق قانوني في الأرض، كما لا يرتب أي التزام على جهة الولاية بإتمام التصرف، إذ يظل الأمر خاضعًا للشروط والضوابط القانونية المقررة.
